فيما يلي ترجمة مختصرة، وغير رسمية للتوصيات المتعلقة بالتقرير الوطني اليمني السادس حول مستوى تنفيذ اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو) الذي قدم في 6/2008.

ما يزال قانون الجنسية في أغلب الدول العربية، وبضمنها سورية، يشكل أحد القوانين التي تمارس تمييزاً ضد المرأة وينتقص من مواطنيتها لمجرد أنها امرأة. فهي، وإن كانت تحمل جنسية بلدها وفق قوانين الجنسية المتشابه في المنطقة، إلا أنها محرومة من حق منح هذه الجنسية لأولادها. وبالتالي فإنها معاقبة بشدة إذا فكرت بالزواج من رجل لا يحمل جنسية "بلدها"، وذلك عبر حرمان أولادها من حقهم الطبيعي بجنسية أمهاتهم.